السلام عليكم
المصادر التفسيرية
يراد بها المرجع الذي يساعد على تجلية ما في القاعدة القانونية من غموض وتوضيح ما فيها من ابهام
وبالتالي فهي مصدر للاستئناس يسترشد به القاضي في التعرف على حقيقة القواعد التي يستمدها من مصادرها الرسمية دون ان تكون له قوة الزامية
العرف :
الوظيفة الاساسية للعرف هي تكملة النقص الموجود في التشريع وعلى هذا النحو يأتي العرف في المرتبة الثالثة بعد التشريع
فاذا لم يجد القاضي قاعدة تشريعية يطبقها على النزاع المعروض عليه التجاء الى العرف
المادة الاولى من قانون المدني:
ـــ يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها او في فحوها
واذا لو يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية فاذا لم يوجد فبمقتضى العرف فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
اذن القاضي في حل النزاع المعروض عليه يجب عليه الالتزام بنص التشريعي اولا ثم اذا لم يجد يجتهد وفق الترتيب المنصوص عليه في القانون المدني والسلام