الوزيرة على يقين أن إجراء الفصل قانونيا و عمليا لا يمكن تجسيده على أرض الواقع ، فإذا استطاعت أن تحرف قانون العمل محليا هل بإمكانها أن تدوس على القوانين الدولية للعمل و الجميع يعلم كيف أن مسؤولينا يسارعون في كل مرة للمصادقة على الإتفاقيات الدولية و العمل على احترامها خوفا من العقوبات و الضغوطات الدولية ، كما أن الوزيرة تعلم هي و حاشيتها أنه من الصعب بل و من المستحيل تعويض الأساتذة المضربين في وقت وجيز دون أن ننسى ردة فعل التلاميذ على هذا الإجراء الذي لن يكون مرحبا به بلا أدنى شك ، إذا ليس أمام الوزيرة سوى اعتماد أسلوب الخصم الذي بدوره سيعقد الأمور أكثر فبذلك ستحرم التلاميذ من التعويض و ستزيد في إطالة عمر الإضراب و ربي يستر .