جدل خلقته التسريبات الأولية لمضمون مشروع قانون العقوبات المتواجد حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني كونه تضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة ثلاثة سنوات ضد الزوج الذي يسب أو يشتم زوجته إلى جانب الحبس لمدة6 أشهر حبس وغرامات مالية لكن متحرش بامرأة في الشارع و العمل.
وذهب آخرون إلى اعتبار هذا القانون بمثابة قنبلة مؤقتة من شأنها تفتيت الأسرة الجزائرية،مبرزين استحالة العيش بين الزوجين في حالة دخول رب العائلة السجن بسبب شكوى عنفه اللفظي ضد زوجته والتي قد تكون مقرونة بغرامة مالية تصل إلى20مليون سنتيم.
فيما اعتبره البعض هذا القانون منصفا على اعتبار أنه سيحفظ كرامة المرأة المعنفة و سلامتها البدنية أو النفسية حيث يمكن إثبات حالة العنف الزوجي بكافة الوسائل و يتعرض الزوج لعقوبة السجن،إلى جانب أنه سيوقف ظاهرة التحرش ومضايقة النساء في الشارع أو في أماكن العمل حيث تتضاعف العقوبة عندما يتعلق الأمر بالمحارم و الضحية القاصرة.
إذن، هو مشروع يضاف إلى ترسانة القوانين الرامية إلى حماية المرأة والحد من ظاهرة العنف التي تجعل من حياة الزوجين جحيما فهل ردع الزوج بالسجن سيضمن عيشة المودة والرحمة بين عمادي المجتمع.
