2014.10.10
امتحان وطني في 22 أكتوبر للالتحاق برتبة ناظر ومستشار تربوي
حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 22 و23 أكتوبر من الشهر الجاري موعدا لتنظيم الامتحان المهني للالتحاق برتبة ناظر ومستشار تربوي في إطار مواصلة عملية الترقيات لعملا القطاع ويأتي هذا في ظل اتهامات للوزيرة نورية بن غبريط صادرة من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حول تماطل مقصود في فتح الملفات الأخرى العالقة على رأسها تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة 004/2014.
في تعليمة صادرة عن مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية وجهت فيها الوزارة تعليمات إلى مختلف مديريات التربية تؤكد فيها أنه تقرر تحديد تاريخ إجراء الامتحان المهني للالتحاق برتبة ناظر ومستشار التربية يومي 22 و23 أكتوبر 2014/10/10 وعليه شددت على المسؤولين المحليين اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدعاء المترشحين وتعيين مراكز الإجراء والتصحيح بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
في المقابل تتماطل الوزارة في تسوية تعليمة 004 وهو ما أثار حفيظة نقابة ”الانباف” حيث قال رئيسها الصادق دزيري ”أنه في سابقة هي الأولى من نوعها تتماطل وزارة التربية الوطنية في إرسال التعليمة الوزارية المشتركة 004/2014 المؤرخة في 2014/7/6 لمديريات التربية لتطبيقها رغم صدورها في شهر جويلية 2014، حيث كان من المفترض توزيعها في اجتماع الوزيرة بمديري التربية في الدخول المدرسي. كما تعهدت الوزارة آنذاك لتوحيد الفهم والتطبيق لدى الجميع ولكي لا يقع مديري التربية في أخطاء وتباينات فيما بينهم”. وأضاف دزيري ”إننا إذ نتعجب من هذا التأخير الذي لا مبرر له وهنا نتساءل: هل بريد وزارة التربية مازال يعتمد على الحمام الزاجل أم أن وزارة التربية تعمدت ذلك إما لحسابات أخرى أو تماطلا من أجل تسوية الوضعية المالية لميزانية 2015؟”، مضيف أنه ”على وزارة التربية التعجيل والإسراع في تطبيق التعليمة الحكومية السالفة الذكر في كل مديريات التربية وليس في بعضها كما هو الحال، فلا يعقل أبدا أن نجد بعض مديريات التربية طبقت العملية منذ صدور التعليمة والبعض الآخر رفض ذلك بحجة أن الوصاية لم ترسل التعليمة لحد الآن بالرغم من أن التعليمة المشتركة بين 3 وزارات أصبحت متداولة لدى الجميع ولا حجية في عدم التبليغ والتطبيق؟”.
تحذيرات من حوارات التسويف التي تدعو إليها وزيرة التربية
وقد عبرت اللجنة الوطنية للأساتذة التابعة لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على لسان المكلف بإعلامها السيد ياسين بن نونة عن استغرابها واستنكارها لهذا التماطل غير المبرر، حيث اعتبرت ما يحدث بالفوضى التي خلقت الفتنة ” وإلا كيف نفسر انطلاق العملية في ولايات دون أخرى وكأننا ننتمي لعدة وزارات. وخاصة بعد صدور التعليمة الحكومية 04 التي أنهت الجدل والتضارب في القراءات بين ولاية وأخرى وبين الوزارت الثلاث المعنية” -يضيف المتحدث-.
واعتبر ممثل الأساتذة أن هذا التماطل مقصود من طرف وزارة التربية والهدف منه ربح الوقت لتجنب فتح الملفات الأخرى العالقة وخاصة ما تعلق بالأساتذة الذين أنهوا تكوينهم بعد 3-6-2012 والذين هم قيد التكوين. حيث جاءت التعليمة 04 المتممة الصادرة بتاريخ 22 سبتمبر بإنصاف حلول لقضيتهم الأمر الذي رفضه الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي مازال متمسكا بحق هؤلاء في رتبتي رئيسي ومكون على غرار زملائهم. وأن هذا الحق لن يسقط بالتقادم مهما كانت مبررات الوزارة. حيث قال ممثل الأساتذة أنه رغم أن هذه التعليمة جاءت بأنصاف حلول التي لم ترضي الأساتذة كون التعليمة توقف مسارهم عند أستاذ رئيسي وفقط، إلا أنهم وصفو التعليمة بالملغمة والغامضة وخاصة ما تعلق بالتحويل الألي للمناصب وخاصة أن هذا الإجراء لم يسبق حدوثه في قطاع التربية.
وأمام هذا طالب المتحدث وزارة التربية بتقديم توضيحات أكثر وعدم الاكتفاء بالقراءة العامة للقوانين وخاصة أن الأمر متعلق بمسار مهني لموظف، قبل أن يؤكد في الأخير أن الحوار الجاد الذي يجنب القطاع الاضطرابات والحفاظ على الاستقرار هو يكمن في التزام الوزارة بعهودها والتزاماتها والإسراع في تطبيقها ميدانيا والبحث عن الحلول الجذرية لا الترقعية التي أضرت كثيرا بالقطاع، معتبرا أن حوار التسويفات الذي تمارسه الوزارة لن يحل مشاكل القطاع.
غنية توات