العدل بناء عن القوانين ، فالقانون ينص صراحة على: عدم رجعية القوانين، وتؤخذ في صالح الموظف ، يعني ان التصنيفات الجديدة والمستحدثة تطبق على الاساتذة الجدد بعد صدورها اما الاساتذة الذين التحقوا بالتعليم قبل صدورها فوضعهم مختلف تماما.