النصوص القانونية المنظمة للتقاعد هي نفسها ولم يطرأ عليها تغيير الا الأمر رقم 97/13 المؤرخ في 31 ماي1997 والذي جاء أصلا يعدل ويتمم قانون التقاعد رقم 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 وهو القانون الاساس والمرجع للتقاعد في الجزائر , والثلاثية حينما قررت الغاء التقاعد دون شرط السن والمنصوص عليه في المادة(06) مكرر التي تنص على ما يلي: (( يمكن منح معاش التقاعد مع التمتع الفوري دون شرط السن المنصوص عليه في المادة 06 أعلاه في الحالات ووفق الكيفيات الآتية:
1-دون أي شرط بالنسبة للسن إذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل اثنتين وثلاثين 32 سنة على الأقل..................الخ الفقرة.
2- ابتدءا من سن الخمسين 50 يمكن للعامل الأجير الذي أدى مدة عمل فعلى نتج عنها دفع اشتراكات تعادل عشرين 20 سنة على الأقل , أن يطلب الاستفادة من معاش تقاعد نسبي.
تقلص سن العمل و مدته المنصوص عليهما أعلاه بخمس 05 سنوات بالنسبة للنساء العاملات .... إلى آخر الفقرة والمادة.))
إذا واضح الفرق بين التقاعد دون شرط السن (32 سنة خدمة مهما كان السن) وبين التقاعد النسبي (السن: أكثر من 50 سنة اقل من 60 ومدة الخدمة أكثر من 20 سنة) , لهذا فإنني أرى والله اعلم ومن هذا الـمنطلق، أن فوج العمل الذي ستشكله الحكومة ويرأسه ممثل الوزارة الـمكلفة بالشؤون الاجتماعية، وسيضم ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعن كل منظمة من منظمات أرباب العمل. سيضطلعُ هذا الفوج بمهمة إعداد مشروع نص يتم بموجبه إلغاء الترتيب المتعلق بالإحالة على التقاعد دون شرط السن(حسب بيان الثلاثية ولم يقل البيان إلغاء الأمر 97/13 بكامله وانما الترتيب المتعلق بالتقاعد دون شرط السن . وهو الموضح في المادة 6 مكرر الفقرة الأولى ) وستُقدم نتائجه فـي القمة الثلاثية التي ستنعقد فـي أواخر الثلاثي الأول للسنة الـمقبلة ، لتكرسه الحكومة بعد ذلك ، فـي شكل مشروع قانون تمهيدي ( وهنا أرى أن مشروع القانون الجديد للتقاعد سيوضح بشكل لا غموض فيه أنواع التقاعد التي سيستفيد منها العمال و أبرزها التقاعد النسبي لأنه مكرس في نص قانوني آخر هو القانون 10/94 والمتعلق بالتقاعد المسبق , الذي ينظم ويحدد كيفيات منح التقاعد المسبق لكن بشروط). لذا نتمنى ان يكون النص القانوني الجديد متماشيا مع طموحات العمال لآنه من حق اي موظف ان يستفيد من معاش تقاعدي مريح حسب مدة خدمته عندما يبلغ سن معينة.