أعلن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، عن مواصلة الإضراب المفتوح الذي شنه في الفاتح من أكتوبر الجاري، في حين أوفدت وزارة التربية الوطنية، لجان تحقيق بالولايات التي أضربت بغية إقناعهم بالتراجع عن حركاتهم الاحتجاجية والعودة إلى قاعات التدريس ابتداء من يوم غد الأحد، على اعتبار أن الفروض ستنطلق ابتداء من الـ15 من نفس الشهر على المستوى الوطني.
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مسعود بوديبة، بأن وزارة التربية الوطنية قد أوفدت لجنة تحقيق إلى ولاية البليدة، بحيث اجتمعت بأعضاء المكتب الولائي للكناباست، أين سلموها تقريرا مفصلا عن مطالبهم المطروحة منذ عدة سنوات ولم تعرف استجابة لحد الساعة، خاصة ما تعلق بمشكل التأخر في صب المخلفات المالية المترتبة عن الساعات الإضافية، ساعات الدعم، المنح العائلية و كذا الشطر الثاني من التعويضات المالية، مؤكدا في ذات السياق، بأن اللجنة الوزارية قد دعت "الكناباست" إلى التوقف عن حركتهم الاحتجاجية واستئناف الدراسة ابتداء من يوم غد الأحد، غير أن المكتب الولائي قد قرر مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالب الأساتذة.
وفي نفس السياق، أعلن المكلف بالإعلام والاتصال، أن الوزارة ستوفد اليوم لجنة تحقيق إلى ولاية البويرة، التي دخل أساتذتها في إضراب يومي الثاني والثالث من أكتوبر الجاري، احتجاجا على الأوضاع الكارثية التي رافقت الدخول المدرسي كالاكتظاظ، وكذا مشكل إسناد 3 مستويات للأستاذ الواحد بالطور الثانوي، والساعات الإضافية التي فاقت 10 ساعات التي تم إسنادها لأساتذة التعليم الثانوي خاصة السنة أولى. مؤكدا بأن اللجنة الوزارية تسعى لإقناع الأساتذة بالعدول عن الدخول في حركات احتجاجية. في حين هدد الأساتذة بولاية بومرداس بالدخول في إضرابات مستقبلا. وبخصوص ولاية ڤالمة، فقد قرر المكتب الولائي للنقابة التريث قليلا قبل اتخاذ قرار الدخول في إضراب مفتوح، على اعتبار أن مديرية التربية في الولاية، قد استجابت لمطالبهم وقامت بتسويتها، أين قامت بصب الشطر الثاني من المخلفات المالية المترتبة عن دخول النظام التعويضي الجديد حيز التطبيق.