اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamoum1988
أرجو المساعة في بحث حول الأنظمة السياسية المعاصرة
وشكرااااااااااا
|
دراسات وبحوث سياسية - بحوث سياسية
نشرها :مركز (صبر-SBR) للإعلام والدراسات
الجمعة, 01 يونيو 2012 08:40
أحد أسس وأركان الدول ويعمل جاهدًا من أجل السير بالدولة والمجتمع نحو الإستقرار وتحقيق التنمية الشاملة فيه، وأن لايكون نظام مهيمن على الدولةوجاعلا منها مطية له في الإستحواذ على السلطة ومنافعها وممارسة إقصاء شديد إتجاه الآخرين، وإذا كانت أهمية النظام السياسي كذلك، فان شكله وطبيعتهوشرعيته تعتبر مهمة في تحقيق ذلك؛ لذلك نجد الأدب السياسي والقانوني سعى قاديما وحديثا من أجل تطوير أشكال النظم السياسية تكون فاعلة وقادرة علىمواجهة التحولات الكبيرة التي تمر بها المجتمعات .[1]
وقد إجتهد علماء القانون والسياسة في تصنيفهم لأنظمة الحكم في أي دولة من دول العالم؛ إذ من حيث الشكل إلى نظام حكم ملكي ونظام حكم جمهوري ومن حيث صورة الديمقراطية إلى أنظمة دكتاتورية وأنظمة ديمقراطية، وهناك أنواع متعددة للديمقراطية ( ديمقراطية مباشرة، ديمقراطية شبه مباشرة، ديمقراطية نيابية) ومن حيث تنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث (تشريعية ، تنفيذية ، قضائية ) إلى النظام الرئاسي والنظام البرلماني ونظام حكومة الجمعية النيابية ظام شبه رئاسي .[2]
وإذا كانت المجتمعات تختلف حضاريا وثقافيا وإقتصاديا ولكل منها تجربته الخاصة، فمن الطبيعي أن نجد في كل منها نظام سياسي يكون إنعكاسًا لذلك حيثيصطبغ بصبغة مرحلته التاريخية بكل ظروفها وأبعادها، وإذا كان تركيز الحديث هنا على النظم الليبرالية التي تعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات وإن كان بدرجات متفاوتة، و التي ترتكز كذلك على مبدأ التداول السلمي للسلطة وتسعى من أجل تحقيق توزيع عادل للسلطة والثروة، نجد بأن هذه النظم تختلف فيما بينهابالرغم من كونها ترتكز على ذات الفلسفة الليبرالية، ولكن مع ذلك نجد أكثر من شكل ونوع كل منها يكون نتاج تجربة هذه المجتمعات في سعيها نحو تحقيقالإستقرار السياسي والوصول الى نظام سياسي قادر أن يعبر عن إرادة الشعب ويحول دون إستفراد أحد بالسلطة وتحقيق منافع على حسب الآخرين.
وإذا كان أبرز ما وصل إليه التطور الإنساني في مجال المنتج الفكري الخاص بشكل وطبيعة النظام السياسي يتمثل بأربعة اشكال أساسية هي كل من النظامالرئاسي والنظام البرلماني والنظام الشبه رئاسي ونظام حكم الجمعية .
هذه الأشكال التي إعتبرت مرجعيات أساسية للدولة الحديثة في بناء أشكال أنظمتها السياسية فكل نظام من هذه الأنظمة جاء يعكس مميزاته الخاصةالتي هي نتاج واقعه الحضاري بكل أشكاله وتنوعته، فالنظام الرئاسي والذي هو نتاج التجرية الديمقراطية الامريكية التي تتطلبت وجود نظام قادر على تحقيقالتوازن بين وجود حكومة مركزية قوية الى جانب وجود سلطة تشريعية تحقق توازن بين تمثيل الشعب وتمثيل الولايات الى جانب وجود سلطة قضائية عليا تكونالمرجعية الأخير والنهاية في الحفاظ على الدستور وحماية وضمان تطبيق الدستور، أما النظام البرلماني والذي هو نتاج التجربة البريطانية ،حيث يتمثل بوجودبرلمان يعتبر مصدر السلطة، أما النظام الشبه الرئاسي فهو الذي يجمع بين حسنات النظام الرئاسي بوجود رئيس منتخب الى جانب وجود برلمان منتخب يشكلالحكومة، أما نظام حكم الجمعية فهو الآخر نتاج التجربة السويسرية بكل ما تحمله من خصوصية في التأكيد على الديمقراطية المباشرة وعلى دور الجمعية (البرلمان ( في تولي جميع السلطات في إدارة الدولة بحيث لاتكون السلطة التنفيذية إلا جزء تابع الى الجمعية لايمتلك أي من أدوات ممارسة الضغط ضدالجمعية.
هذه التجارب الأربعة في بناء نظام سياسي ليبرالي يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ويحافظ على الإستقرار السياسي فيها أخذت تشكلنماذج أساسية لغيرها، بحيث وجدنا ان الكثير من الدول التي حصلت على إستقلالها أو التي تحررت من الحكم الشمولي والسلطوي تستند على هذه النماذج فيبناء نظامها السياسي، ولكن مع إجراء تغييرات تناسب تجربتها، لذلك وجدنا الكثير من دول أمريكا اللاتينية أخذت بالنظام الرئاسي المعمول بها في الولاياتالمتحدة الامريكية ولكن مع إجراء تغيرات عليه تناسب ظرفها الخاص، وكذلك الحال بالنسبة للنظام البرلماني الذي أخذت به عدد كبير من الدول الاوربيةوالآسيوية والإفريقية ولكن كل منها رسم شكل نظام السياسي الخاص به، أما النظام الشبه رئاسي نجده أنه أخذت تتحول نحوه العديد من الدول التي أخذت بالنظامالبرلماني .[3]
وسوف نتطرق في هذا البحث:
المبحث الأول:مفهوم أنظمة الحكم السياسية
المبحث الثاني:أنواع أنظمة الحكم السياسية المعاصرة
المبحث الثالث:إشكاليات النظم السياسية المعاصرة
المبحث الأول : مفهوم نظام الحكم السياسي
يعد مفهوم النظام السياسي من أكثر المصطلحات إستخداما في أدبيات السياسة والعلاقات الدولية في الكتابات العربية والأجنبية على حد سواء.
ووفقا للمفهوم التقليدي كان يقصد بالنظام السياسي أشكال الحكومات المختلفة التي تباشر السلطة في المجتمعات الإنسانية وكانت دراسة النظم السياسية تتركز في تحديد شكل الدولة ونوع الحكومة ولا تتعدى البحث في في مجالات نشاط السلطة والجوانب الإجتماعية والاقتصادية لهذا النشاط، ولهذا يرى البعض أن النظام السياسي أُستخدم بدلالة القانون الدستوري تقليديا حيث أن كل منهما تتركز الدراسة فيه على نظام الحكم من الناحية القانونية المجردة، حيث يرد الترادف بين النظام السياسي والحكومة حيث أن الحكومة بمفهومها الواسع ماهي إلا ممارسة السلطة في جماعة سياسية معينة وعلى هذا الأساس فإن الأخذ بهذا التعريف يؤدي الى حصر موضوعات النظم السياسية أساسا في الجانب العضوي أو الشكلي للسلطة بعيدا عن الخوض في أهداف السلطة ومجالات نشاطها بل الخوض فقط في القوانين الدستورية التي تنظم السلطة، بيد أن هذا المفهوم للنظام السياسي والنظرة القانونية الضيقة قد تراجعت في فترة ما بين الحربين العالميتين، بسبب الإنتقادات العنيفة التي وجهها له علماء السياسة السلوكيون.
ولهذا نشأ المفهوم الحديث للنظام السياسي حيث أن النظم السياسية لم تعد تُنفذ نشاط السلطة في الحدود الضيقة التقليدية بل أصبحت تتدخل في شتى المجالات الاقتصادية والإجتماعية والفكرية وبهذا أصبح هناك تحولاً بل وانقلاباً في المفهوم التقليدي للنظام السياسي فأصبحت الدراسة تنصب على مجالات نشاط السلطة لا شكلها فقط وأصبح شكل الحكومة عنصر من بين عناصر للدراسة، والسبب الأساس في تطور مفهوم النظام السياسي هو إتساع دائرة نشاط السلطة وعملها وإمتدادها إلى أمور لم تكن تتناولها سابقاً.
ويرى ديفيد إستن D.eston النظام السياسي بأنه "جزء من نظام أشمل هو النظام الإجتماعي وأن هناك علاقة تأثير متبادلة ما بين النظامين وإن محور النظام الاجتماعي هو النظام السياسي الذي يعد أكثر الأجزاء تطوراً وأكثرها تأثيراً في حياة أية دولة " .
أما موريس دوفرجيه M.doverjie فيرى أن النظام السياسي يمكن تعريفة بإيجاز على إنه "حكم وتنسيق" . [4]
كذلك هناك من يرى النظام السياسي بأنه نظام إجتماعي وظيفته إدارة موارد المجتمع إستنادا إلى سلطة مخولة له وتحقيق الصالح العام عن طريق سن و تفعيل السياسات، وفي صورته السلوكية هو تلك المجموعة المترابطة من السلوك المقنن الذي ينظم عمل كل القوى والمؤسسات والوحدات الجزئية التي يتألف منها، أي كل سياسي داخل أي بناء إجتماعي في صورته الهيكلية هو عبارة عن مجموعة المؤسسات التي تتوزع بينها عملية صنع القرار السياسي وهي المؤسسات التشريعية والتنفيذية و القضائية، ويقصد بالنظام السياسي تلك الأدوار في النسق السياسي الوطني التي تكمن فيها سلطة إتخاذ القرارات الملزمة .[5]
وتجدر الاشارة هنا بأن في بعض الأحيان يتعرض النظام السياسي الى هزات وتكون ناتجه في كثير من الاحيان عن عجزه وعدم قدرته على الإستجابة لمطالب الشعب ؛وخوفا من إحتمال سقوطه أو تعرضه إلى ضربات تهز مصداقيته، يلجأ هذا النظام مثلا إلى حل البرلمان، إقالة الجهاز التنفيذي، تغيير جذري في الخطاب المسوق، تبديل أيديولوجية النظام، وغيرها من الحلول. وعادة ما يقوم بهذا العمل مؤسسات إستشرافية يقوم النظام بتأسيسها تمده بالحلول والبدائل وبالسياسات.
تكملة البحث الرجاء اضغط هنا
آخر تحديث الأحد, 03 يونيو 2012 09:03
TAGMIL
الموقع الرئيسي - صوت الجنوب على اليو تيوب - المنتديات - تاج عدن - قناة عدن - المواقع الجنوبية - العالم اليوم - قنوات وإذاعات على ألنت - روسيا اليوم - ق ناة الجزيرة - قناة العربية - BBCعربي - CNNعربي
الحقوق محفوظة لدى مركز صوت الجنوب العربي (صبر) للإعلام والدراسات 2005-2012م
Visitors:8042455
https://soutalgnoub.net/index.php?opt...05-14-03-24-10