في ظل الدعوات لوضع البلديات مقر للانتخاب وتفادي تعطيل الدروس
تعليمة غلق المؤسسات التربوية 3 أيام خلال الرئاسيات تثير ضجة في قطاع التربية
وجّهت وزارة التربية الوطنية تعليمات إلى مديريات التربية عبر الوطن تطالبها بها بتنفيذ التعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية بخصوص وضع تحت تصرفها المؤسسات التربوية التي ستستعمل كمراكز ومكاتب التصويت ابتداءا من الثلاثاء 15 أفريل إلى غاية الجمعة من نفس الشهر، وهذا في ظل تنديد الفدرالية الوطنية لعمال التربية التي حذرت من تعطيل المزيد من الدروس باستغلال وتقليص 3 أيام أخرى من المقرر الذي لم يكتمل بعد في العديد من المؤسسات بسبب أيام الإضراب والتي لم تعوض بعد في ظل أحداث غرداية.
هذا وجاء في التعليمة الصادرة عن رئيس الديوان بالنيابة عبد المجيد هداوس استلمت ”الفجر” نسخة منها، أنه تنفيذا لتعليمات الوزير الأول بالنيابة التي تقضي بضرورة تسخير المرافق العمومية التي تطلب في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم الخميس 17 أفريل الجاري، وعطفا على تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية المنوه بها في إرسال رقم 790 المؤرخ في 24 مارس 2014، والتي تصب في نفس الإطار، أطلب منكم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع تحت تصرف الولاة، المؤسسات التربوية التي ستستعمل كمراكز ومكاتب التصويت ابتداءا من يوم الثلاثاء 15 أفريل من منتصف النهار إلى غاية الجمعة 18 أفريل 2014”.
حيث أحدثت التعليمة سخطا من قبل العديد من الأسر التربوية خاصة نقابات التربية التي استهجنت منح 3 أيام عطلة للمتمدرسين في ظل التأخر الفادح في المقرر الدراسي، والذي أكدت الفدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” وعلى لسان رئيستها مريم معروف، استحالة استكمال المقرر الدراسي، خاصة مع تخصيص ثلاث أيام، وهذا يؤكد حسبها ”تأخر الدروس أكثر فأكثر خاصة وأن الابتدائيات والمتوسطات كلها مجندة لهذا اليوم”، رغم أن الثانويات لا تكون مركز انتخاب إلا القليل منها، وهذا يعني تأخر الدروس مرة أخرى، خاصة وأن الكارثة توجد في عزوف التلاميذ خلال عطلة الربيع عن استدراك الدروس والحصص الضائعة. التي ستستمر إلى غاية الأحد المقبل. وهذا يؤكد أن وزارة التربية عليها أن تعيد النظر في البرامج التربوية المقررة للتلاميذ في كل الأطوار حتى تتفادى العتبة - تقول مريم معروف - التي حذرت من عدم استكمال المقرر السنوي والذي يجب على وزارة التربية إعادة النظر فيه بسبب كثافته، معطية مثال في مادة الفلسفة، حيث أكدت استحالة تكملة مقرره خاصة البرنامج الخاص بالأقسام العلمية مع الحجم الساعي للمادة، حيث تخصص 3 ساعات فقط لفائدتهم في الأسبوع مع كثافة البرنامج، والذي يكون إكماله صعبا، ونفس المشكل مع مادة العلوم والفيزياء والتاريخ والجغرافيا.
المصدر صحيفة الفجر.