كما هو واضح في العنوان، وفي غمرة الجري وراء تحقيق المكتسبات والتي هي مشروعة خاصة بعد الإضرابات المتتالية في مختلف الأطوار، لفت نظري -من خلال بعض الزملاء في المتوسطة التي أعمل بها ومن خلال قراءتي لمواضيع الزملاء على المنتديات التي تعنى بقطاع التربية - أن هناك فئة مهملة من الأساتذة تشارك في الإضرابات وتطمح إلى الاستفادة دون أن يكون لها نصيب لا غفي بيانات الإضرابا ولا في بيانات الوزارة ولا في محاضر التفاوض بين الطرفين. هذه الفئة هي فئة الأساتذة الذين انتقلوا بين الأطوار إما عن طريق المسابقات كما الحال في السنوات الأخيرة أو عن طريق القوانين القديمة التي كانت تسمح للمعلمين بالانتقال إلى المتوسط وفق شروط معينة وضمن عدد محدد من المناصب. كما أن هناك عدد كبيرا من أساتذة الثانوي المنحدرين من المتوسط وبعضهم من الابتدائي ممن كانوا مرسمين في مناصبهم الأصلية ثم انتقلوا إما مباشرة بعد حصولهم على الليسانس إلى الثانوي قبل سنة 1998 أو انتقلوا إلى هذا الطور عن طريق المسابقة كما حدث في السنوات التي تلت 1998. هذه الفئات وبعد التغيرات التي حصلت في القانون الخاص ، حرمت من الإدماج في الرتب المستحدثة بسبب احتساب الأقدمية انطلاقا من آخر تثبيت رغم أنها كانت مثبتة في المناصب التي كانت تشغلها، وبعضهم حرم من الإدماج . وّإذا كان الأمر مستساغا في مرحلة معينة نظرا لاعتماد الشهادة كمسوغ للترقية، فإنه وبعد التعديلات التي طرأت على القانون والتي أعادت الاعتبار للأقدمية فإن هذه الفئة باتت هي الضحية الأولى لهذه التغيرات . والأدهى من ذلك أن جميع المفاوضين في كل النقابات لم ينتبهوا إلى هذه القضية رغم أنه بسيطة ولا تحتاج إلى رخص استئنائية ولا إلأى لي للقوانين، بل يكفي اعتبار أن الأقدمية العامة يجب أن تحتسب فيها كل سنوات التدريس في مختلف الأطوار أو احتسابها انطلاقا من أول تثبيت في سلك التدريس ليرفع الغبن عن هذه الفئة, تصوروا أن أستاذا بالتعليم الثانوي تفوق أقدميته32 سنة وهو على وشك التقاعد يشغل منصب أستاذ رئيس ولم يتسن له الترقية إلى منصب أستاذ مكون. بسبب كونه انحدر من منصب أستاذ بالتعليم المتوسط الذي شغله مدة 13 سنة وقد انتقل إلى السلك الجديد بعد حصوله على شهدة الليسانس . وقد فضلت إثارة هذا الموضوع بعد أن لا حظت غفلة كل أهل القانون والمهتمين بالدفاع عن قضايا الأستاذ عن هذه الفة وعن مثل هذه الحالات التي هي كثير ة عبر الوطن.