أكد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية عبد الحميد حدواس اليوم الاثنين بأن مراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع "غير وارد حاليا" مذكرا بأن ابواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين تبقى مفتوحة. و قال السيد حدواس الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية "نحن بصدد تطبيق القانون الأساسي الجديد لعمال التربية و تعديله غير وارد في الوقت الراهن. ستظل وزارة التربية في الاصغاء للنقابات من أجل تكفل أحسن بانشغالاتهم". و أعد القانون الاساسي للتربية سنة 2008 و عدل سنة 2010 عقب حركة إضراب واسعة شنتها نقابات القطاع لتدارك النقائص الواردة في النص. و أكد السيد حدواس أنه "لا يعقل تغيير قوانين الجمهورية كل سنتين" مذكرا بأن قرار وزارة التربية بخصوص هذه النقطة تمثل في "تطبيق هذا القانون الأساسي لتقييمه و تحديد الاختلالات". و بعد تقييمه سيعرض الملف على الحكومة ليعدل يضيف المسؤول. للتذكير بوشرت حركة إضراب مدتها يومين قابلة للتجديد منذ يوم امس الأحد من قبل نقابتين مستقلتين و هما الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين و النقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي و التقني للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي. و اتهمت هاتان النقاباتان الوزارة الوصية بعدم تحديد رزنامة لتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية الاخرى. قال السيد حدواس أنه تم التكفل بهذه المطالب لاسيما التي تخص صلاحيات وزارة التربية. و بهذه المناسبة ذكر بأن برنامج انجاز سكنات في ولايات الجنوب و الهضاب العليا جاري في حين أن الوزارة طلبت من مسؤولي ولايات الجنوب ال14 تخصيص حصص سكنات للاساتذة من بين مختلف الصيغ الموجودة. و يتعلق المطلب الآخر الذي عبر عنه الشركاء الاجتماعيون باستحداث وحدات صحية و هو مطلب أكد وزير التربية بشأنه بأن قطاعه سيستلم فضاءات ستحتضن هذه الوحدات بالتنسيق مع الولاة من جهة و وزارة الصحة من جهة أخرى يضيف السيد حدواس. و فيما يتعلق بالمطلب المتعلق بأخذ الأقدمية بعين الاعتبار فيما يخص الترقية إلى رتبة أعلى أكد أن تطبيقه الذي "يخضع للقانون الساري المفعول" سيكون فعليا في أفريل المقبل كأقصى أجل.