طلبوا منه التدخل لتعديل القانون الأساسي
مستخدمو قطاع التجارة يمنحون مهلة لبن بادة
أمهلت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة الوزارة، حتى نهاية الشهر الحالي، للرد على مطالبهم العالقة،
بما فيها التأخر في تعديل القانون الخاص المودع لدى مديرية الوظيف العمومي منذ أفريل 2011،
على أن تعقد مجلسها الوطني بعد نهاية المهلة للخروج بقرار تحديد تاريخ وأشكال الاحتجاج.
صرح الأمين العام للنقابة التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عمار جوامبي، لـ«الخبر” بأن النقابة
راسلت اليوم وزير التجارة بن بادة للنظر في المطالب المرفوعة لإيجاد حل عاجل بعد استنفادهم لكل الطرق،
فيما يواجهون ضغطا من القاعدة العمالية التي ستكون لها الكلمة الفاصلة، حسبه، بعد عقد مجلسهم الوطني.
وعاد المتحدث إلى اجتماعهم الأخير الذي ضم الفروع النقابية للمديريات الولائية والجهوية لمنطقة الوسط،
أين استكملت من خلاله النقابة الندوات السابقة بغرب وشرق وجنوب البلاد، والتي خرجت جميعها بمطالب
وطنية موحدة، وعلى رأسها مراجعة القانون الأساسي الذي سجل غموضا، خاصة وأن النقابة سبق وتفاوضت
مع الوزارة، حسبه، وتوصلا إلى نسخة أجمع عليها الطرفان، وأودعت للوظيف العمومي في 5 أفريل 2011
. وحول هذا المطلب، ذكر جوامبي أنهم قبل عقد ندوة الوسط تلقوا تطمينات بالوزارة للتدخل لدى الوظيف العمومي،
دون أن تكون نتائج ملموسة لذلك.
ودعا التنظيم إلى مراجعة نظام العلاوات، وإعادة النظر في الأحكام الانتقالية للإدماج والترقية، وهنا أشار المتحدث
أن الوظيف العمومي استجابت لهذا المطلب عبر كل القطاعات باستثناء قطاع التجارة، رغم أنهم كانوا سباقين،
حسبه، منذ سنوات للمطالبة بذلك، كما رفعت النقابة مطلب حماية أعوان الرقابة من خلال مراجعة منهجية العمل
الرقابي، في إطار المهام المقيدة في القانون الأساسي، استنادا إلى دعم القانون لبطاقة التفويض بالعمل، وإن تطلب
ذلك عقد لقاءات جهوية تحسيسية تضم إطارات مصالح الرقابة، مع توفير المناخ المناسب لذلك واستغلال وسائل
النقل المتوفرة في خدمة العمل الرقابي.
كما نددت النقابة بالتضييق النقابي، حيث يدفع العمال المنخرطون بنقابتهم للتهديد بالفصل من المنصب،
واستدل أمينها العام بتوقيف موظفة بالمديرية العامة للسجل التجاري، حيث تمسك بإعادتها كونها لم ترتكب خطأ مهنيا يستدعي فصلها
https://www.elkhabar.com/ar/watan/364882.html