العائدات تستغلّ في دعم الإقتصاد الوطني والتعليمة تستثني المخدرات
وجّهت الحكومة تعليمات صارمة لمختلف القطاعات المختصة، تقضي بضرورة ببيع كافة المواد المحجوزة جراء عمليات التهريب، وتحويل أموالها مباشرة إلى الخزينة العمومية، بدلا من مصالح الدولة والجماعات المحلية، وهذا بغرض استدراك الخسائر التي تكبّدتها الحكومة جراء التهريب الذي طال بوجه أخص المواد المدعمة .قالت مصادر جمركية مسؤولة، إنه وفي إطار تعهد الحكومة بمكافحة ظاهرة التهريب ومحو آثار المهربين، وبعد سلسلة من اللقاءات التي جمعتها بمختلف الهيئات الوزارية ومسؤولين سامين بالجيش الوطني الشعبي، تلقت كافة المديريات الجهوية للجمارك تعليمات تقضي ببيع كافة المواد المحجوزة التي كانت بحوزة المهربين، مهما كانت طبيعتها في المزاد العلني باستثناء «السموم» القادمة بالأطنان من دول الجوار، وخاصة من المغرب، وتحويل أموال المواد المهربة مباشرة إلى الخزينة العمومية لاستغلالها في دعم الإقتصاد الوطني، الذي عصفت به أيادي التهريب، بدل تحويلها إلى «مصالح الدولة» ومصالح الجماعات المحلية مثلما كان معمولا به في وقت سابق.وجاء هذا القرار القاضي بالبيع المباشر لمختلف المواد المحجوزة من طرف أعوان الجمارك وأفراد الجيش الوطني الشعبي، تفاديا لتعرّض بعض المنتوجات للتلف بسبب استغراق الجهات القضائية مدة أطول في الفصل في القضايا المحوّلة على مستواها قبل إصدار قرارات بالبيع، حيث تم إلزام أعوان الجمارك قبل بيع المادة المحجوزة بفرض غرامات على المهربين، والتي تكون مضاعفة بعشر مرات عن قيمة السلعة المحجوزة.ودعا محمد عبدو بودربالة، مؤخرا في إطار المخطط الجديد المعتمد للتصدي للمهربين، إلى الشروع في التنصيب الفعلي للأقسام الجهوية المكلفة بالتحقيقات والإستعلام وإنشاء خلايا على مستوى مفتشيات أقسام الجمارك ودعم هذه الأقسام بعناصر ذات كفاءة عالية وتسخير الوسائل المادية اللازمة لتنفيذ مهامها، كما شدد على أهمية البحث والتعرف على المهربين والأشخاص المشاركين في الغش، «الناقلين» إلى غاية الوصول إلى رؤساء العصابات من أجل التعرف والقضاء على جميع شبكات التهريب الناشطة في المنطقة، وإعطاء الأهمية للاستعلام الجمركي في البحث والتعرف على الطرق العملياتية، ووسائل النقل والمخازن غير القانونية المستعملة من طرف المهربين.وفي سياق متصل، سيتم التموين وباستمرار لبطاقات المهربين من أجل تسهيل التحقيقات للتعرف على المخالفين ووسائل النقل، خاصة على أساس المظاهر الخارجية للثراء التي يمكن أن تكون محل حجز بعد المتابعات القضائية.
المصادر
النهار الجديد