قال العلاّمة ابن القيّم : ( لا ضمان في تحريق الكتب المضلّة و إتلافها . قال محمد بن نصر المروزي : قلت لأحمد : استعرت كتاباً فيه أشياء رديئة أترى أن أخرقه أو أحرقه ؟
قال : نعم ! فأحرقه ، و قد رأى النبي صلى الله عليه و سلّم بيد عمر كتاباً اكتتبه من التوراة ، و أعجبه موافقته للقرآن ، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه و سلّم ، حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه ... و كلّ الكتب المتضمنة لمخالفة السنّة غير مأذون فيها ، بل مأذون في محقها و إتلافها ، و ما على الأمّة أضرّ منها ، و قد حرّق الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لِما خافوا على الأمّة من الاختلاف ، فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف و التفرّق بين الأمّة ؟! ) .
[ الطرق الحكميّة في السياسة الشرعيّة ، لابن قيّم الجوزيّة ، ص : 275 ].